سياسة الخصوصية
توضح هذه السياسة ما تجمعه خريطة الاقتصاد الرقمي السوري من بيانات، ولماذا، وكيف تُحفظ، ومن يطّلع عليها. المنصة مشروع من مشاريع مديرية التحول الاقتصادي الرقمي في وزارة الاقتصاد والصناعة، وهي المسؤولة عن معالجة البيانات الواردة فيها.
ما البيانات التي نجمعها
من زوّار الموقع: لا نطلب أي بيانات شخصية للتصفح. تسجّل خوادمنا عنوان IP ونوع المتصفح وتاريخ الطلب في سجلات تقنية لأغراض الأمن وتحديد معدل الطلبات فقط.
من الشركات التي تطلب الانضمام: اسم الشركة ووصفها، المحافظة والمدينة والعنوان، وسائل التواصل العامة (واتساب، هاتف، بريد، موقع، حسابات التواصل)، سنة التأسيس، القطاع الرئيسي والتخصصات، وجهة الترخيص ورقمه إن وُجد.
بيانات خاصة لا تُنشر أبداً: رقم السجل التجاري، صورة السجل التجاري بصيغة PDF، واسم جهة الاتصال ورقم هاتفها.
لماذا نجمعها
للتحقق من أن الشركة مسجلة ومرخصة قانونياً في سورية قبل إظهارها على الخريطة بشارة موثّق.
لعرض البيانات العامة للشركة على الخريطة وفي دليل الشركات حتى يصل إليها الأفراد والمستثمرون.
للتواصل مع الشركة بشأن طلبها أو تحديث بياناتها.
لإنتاج إحصاءات مجمّعة عن توزيع الاقتصاد الرقمي على المحافظات والقطاعات، بلا تعريف بأي جهة بعينها.
من يطّلع على البيانات
البيانات العامة للشركات الموثّقة متاحة للجميع عبر الموقع، وهذا هو الغرض من المنصة.
البيانات الخاصة يطّلع عليها فريق المراجعة في مديرية التحول الاقتصادي الرقمي فقط، ولا تُشارك مع أي جهة خارج الوزارة إلا بموجب القانون.
لا نبيع البيانات ولا نقدمها لأغراض تسويقية لأي طرف ثالث.
مدة الحفظ
تُحفظ بيانات الشركة الموثّقة ما دامت ظاهرة على الخريطة، وتُحدَّث بالتواصل مع المديرية.
طلبات الانضمام المرفوضة أو غير المكتملة تُحفظ مدة لا تتجاوز سنة واحدة لأغراض المراجعة ثم تُحذف.
سجلات الخوادم التقنية تُحذف تلقائياً خلال تسعين يوماً.
ملفات تعريف الارتباط والتخزين المحلي
لا يستخدم الموقع ملفات تعريف ارتباط للتتبع ولا أدوات تحليل من أطراف ثالثة.
اللغة تُحدَّد من عنوان الصفحة، ولا نخزّن شيئاً في متصفحك إلا ما يلزم تقنياً لعمل الموقع.
الأمان
تنتقل البيانات عبر اتصال مشفّر، وتُحفظ ملفات السجل التجاري في مخزن غير متاح للعموم.
نموذج الانضمام محمي بآلية تحقق تُحسب في متصفحك دون الاستعانة بأي خدمة خارجية، فلا تُرسل بياناتك إلى أي طرف ثالث.
حقوقك
لكل شركة الحق في الاطلاع على بياناتها المحفوظة، وطلب تصحيحها أو تحديثها، وطلب إزالتها من الخريطة.
تُقدَّم الطلبات إلى مديرية التحول الاقتصادي الرقمي عبر قنوات التواصل المعلنة على منصة الاقتصاد الرقمي، ويُرد عليها خلال مدة معقولة.
التعديلات على هذه السياسة
قد تُحدَّث هذه السياسة عند تغيّر الخدمة أو التشريعات. يُذكر تاريخ آخر تحديث أعلى الصفحة، ويُعدّ استمرار استخدام الموقع بعد التحديث قبولاً به.
هذه النسخة مسودة أولية بانتظار اعتماد الدائرة القانونية في وزارة الاقتصاد والصناعة.